كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

زيدٌ سَفيه في تصرفاته المالية ، يصرف أمواله في غير محلها ، أو يتصرف مما هو ليس من شأنه ، أو يقرض بعض الناس ويأتي في آخر الشهر ليس لديه شيء حتى ينفق على زوجته وابنه ، فتقول زوجته عندما رأيت منه هذه الحالة تصرفت من وراءه لمصلحته ، ومصلحة ابنه وبيته ، فصرت آخذ من جيبه في كل مرة مبلغاً من دون إخباره حتى أجمع المال ليوم الضيق ، فهل يجوز هذا لي أم لا ؟ وهل هذا التصرف يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله لكونه سفيهاً ؟

الظاهر أنه لا بُدَّ في السّفه من كون عدم حفظ المال ناشئاً عرفاً عن قصور في الإدراك ، بحيث لا يحسن التصرف بسبب قصوره ، أما لو لم ينشأ تضييع المال عن قصور في الإدراك بل عن اهتمامات خاصة بالشخص فلا يتحقق به السفه ، على أنه لو تحقق السفه فليس للزوجة الولاية عليه ، بل يشترك فيها الحاكم الشرعي والولي العرفي ، وهو أقرب الناس له نسباً على الأحوط وجوباً . نعم لو أحرزت الزوجة منه الرضا بعزل شيء من ماله وحفظه له عند الحاجة جاز لها ذلك ، من دون استئذان منه ، لكن لا يجوز لها التصرف فيه بالإنفاق أو نحوه ، ولا ينفذ تصرفها إلا بإذنه أو إجازته بعد ذلك .

إذا كان الأئمة ( عليهم السلام ) يعرفون أن في الطعام المقدم إليهم سُمّ ، فلماذا يأكلونه ؟

السمّ مجرد وسيلة للقتل ، فمن كان في قبضة الظالم قد يتناول السمّ لعلمه بأن رفضه لا ينجيه من سطوته ، كما يتناول السجناء السمَّ المقدَّم إليهم أو يذهبون بصحبة الجلاوزة إلى ساحة الإعدام أو المشانق ، لعلمهم أن رفضهم سيزيد في الطين بلّة من دون أن يخلِّصهم من المصير الذي ينتظرهم . ففي مثل هذه الظروف لا يكون تناول السمّ إيقاعاً للنفس في التهلكة ، بل اختيار لوسيلة دون أخرى ، ولعلّ تناول الأئمة ( عليهم السلام ) للسمّ على هذا الأساس .

ارشيف الاخبار